نشستی با عنوان "سیاست ارزی پیشنهادی برای دولت چهاردهم"، در محل اندیشکده پول و ارز (وابسته به موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز) برگزار شد. در این نشست، دکتر مجید شاکری (پژوهشگر حوزه پول و ارز) به بیان اهمیت اقتصاد پولی و وجود نظام بانکی متمرکز و غیرمتمرکز در ایران پرداخت و سپس اثرگذاری سیاست ارزی بر سیاست‌گذاری پولی و نقش جهش نرخ ارز در اثرگذاری سیاست پولی را بررسی کرد. پس از آن درباره ویژگی‌های سیاست‌گذاری پولی در ایران و شرایط ایجاد بازار ارز پیوسته بحث و تبادل نظر شده و شواهد تاریخی سیاست باز کردن کامل حساب سرمایه قبل از انقلاب و اثرات آن مورد بررسی قرار گرفت. شاکری با نگاهی به سیاست کنترل ترازنامه، ابعاد مختلف مثبت و منفی سیاست مذکور را بیان کرد و سپس مسائل مربوط به نقش نرخ ارز پایین در فشار خروج سرمایه، نقشه ارزی منابع و مصارف ایران و همچنین محدودیت‌های کانال‌های ایجاد شده را شرح داد. در این نشست، ضمن تشریح جزئیات انتظارات اثرگذار بر نرخ ارز در قالب انتظارات واردکنندگان، پیشنهادات سیاستی برای اجرای یک سیاست ارزی مطلوب ارائه شد. نوشتار حاضر، خلاصه‌ای از این نشست است.
نرخ ارز در سیاست‌های کلان اقتصادی متغیری مهم است و انتخاب نظام ارزی و تعیین نرخ ارز، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در آن دارد. نکته درخور توجه در تعیین نرخ ارز آن است که انبوهی از منافع متضاد در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و در چنین شرایطی، تعیین نرخ ارز به آسانی میسر نخواهد بود. دولت، در کنار دیگر کنشگران، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز است. برای تحلیل سیاست ارزی ایران، باید به سه مقوله سیاست کنترل حساب سرمایه، سیاست توسعه صنعتی و سیاست‌های خارجی توجه شود. نقشه راه موفقیت سیستم ارزی در ایران به احیای ساختار پرداخت رسمی برمی‌گردد که در ادامه نوشتار به آن بیشتر پرداخته خواهد شد.
اثرگذاری سیاست ارزی بر سیاست‌گذاری پولی در ایران
در ایران، اقتصاد پولی صورت خاص خود را دارد، بدین معنی که نظامی به شدت متمرکز با ویژگی‌های خاص خود و از نظر نظارتی غیرمتمرکز است. مشاهده می‌شود در ایران اراده سیاست‌گذاری پولی نیز کاملا تحت تاثیر سیاست ارزی است. در حقیقت بزرگ‌ترین اقدامات و اصلاحات تحت تاثیر سیاست ارزی شکل خواهد گرفت. فرض کنید اگر تمام دارایی‌های بانک‌ها را جمع‌آوری کرده و خریداری کرده باشید، در چنین شرایطی هزینه اقتصادی و اجتماعی را پرداخته کرده‌اید اما تحت اثر اولین شوک ارزی همه از دست خواهد رفت. در ادبیات اقتصادی بسیار توصیه می‌شود که به جز تعیین لنگر نسبی در حوزه پولی، (فرقی هم نمی‌کند کنترل بهره باشد و یا غیره) حتما باید دولت یک هدف‌گذاری نسبی در حوزه نرخ ارز داشته باشد. در کشورهایی که در هرم پولی بالا قرار ندارند و ارز آنها ثبات کمی دارد، بانک مرکزی باید هدف‌گذاری مناسبی برای تعیین نرخ ارز داشته باشد. یک اصل در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید برای کشوری که در راس هرم پولی جهانی نیست، هیچ‌وقت بازار ارز تشکیل نمی‌شود، مگر آنکه شما دو نوع بازیگر در این بازار داشته باشید. یک‌سری بازیگر مانند صندوق‌ها که تعهدات خود را از دو طرف می‌بندند و البته این بازیگر نیازمند بازیگر دیگری است که باید در موقعیت ارز ملی کشور اصطلاحا در موقعیت خرید بایستد. یعنی بتواند دارایی خود را افزایش دهد و به بازیگر دیگر قدرت این را بدهد تا ارز ملی خود را در بلندمدت و یا کوتاه‌مدت هج (hedging) کند، اما غالبا مشاهده می‌شود بازیگری در این اقتصاد این چنین نقشی را ایفا نمی‌کند. حتی در ارزهایی که قوی هستند، ولی در جایگاه بالای جهان نیستند (مانند ریال عربستان) این قضیه صدق می‌کند.
شرایط ایجاد بازار ارز پیوسته
اگر بانک مرکزی در بازار ارز حاضر نباشد و هدف‌گذاری نداشته باشد، چیزی به اسم بازار ارز پیوسته، متولد نخواهد شد. در این شرایط تفکراتی که بگوید بانک مرکزی تابع نرخ بازار باشد معنا نخواهد داشت، زیرا اصلا چنین بازاری وجود ندارد. پس چنین مسئله‌ای که بانک مرکزی تعیین‌کننده باشد، اساسا موضوعیت ندارد. بازار ارز تهران بسیار به لحاظ اطلاعاتی کاراست و مهم‌ترین سیگنالی که به عنوان ابزار اطلاعات به افراد می‌دهد این است که حجم معاملات طی یک ساعت چقدر است. پس آیا می‌توانیم بگوییم در کشوری مانند ایران رژیم ارزی وجود دارد که فلوت (سیستم شناور مدیریت‌شده) و در حال نوسان باشد؟
۷۳ کشور صراحتا اعلام می‌کنند سیستم ارزی شناور مدیریت شده دارند، اما وقتی در بازی هر یک دقت شود، مشاهده می‌شود بدین شکل نیست که در همه حال ثابت و تحت اثر بازار باشد. صرفا مشاهده می‌کنید حدود نوسان آنها متناسب با بازار اصلی است. حتی ارزهایی که از آنها به عنوان فلوت یاد می‌شود و با ایران رابطه دارند هم رها نیستند و در یک بازه‌ای نوسان دارند. پس این تصور که در جهان واقعی نه جهان رسانه‌ای، اساسا یک دوقطبی وجود دارد که یک سمت آن، ابزار آهنین برای نظارت دقیق و در سمت مقابل، رها کردن ابزارهای بانک مرکزی و سپردن نرخ ارز به بازار بوده، در جهان واقع امکان‌پذیر نیست. همه کشورها یک بازه را متناسب با شرایط خود قرار می‌دهند. اگر به عنوان یک کشوری که در پایین هرم پولی جهان قرار گرفتیم، اینگونه باشد که بانک مرکزی ایران حتما باید هدف‌گذاری سیاست ارزی داشته باشد و متناسب با قاعده تریدر جهانی وارد بازی شود و کریدوری بسازد تا با آن کار کند، آن وقت در سه‌گانه ناممکن، از بین حساب سرمایه باز و سیاست ارزی مستقل و نرخ ارز با نوسان کم، یک مورد را نمی‌توانیم انتخاب کنیم و حتما آن چیزی که نمی‌توانیم روی آن بایستیم نرخ ارز فلوت است. پس در کشوری مانند ایران حتما یک حد وسطی از حساب سرمایه باز نیاز است، وجود داشته باشد، فارغ از اینکه وضعیت ارزی خوب یا بد باشد. در همین حالت کنونی نیز به خاطر نفت، تامین مالی مستقل سخت‌تر از سایر کشورهاست. پس قواعد بستن حساب سرمایه اعم از چگونگی انعقاد و میزان کارآمد با ناکارآمد بودن آن کاملا مربوط به ذات اقتصاد ایران است.
شواهد تاریخی سیاست بازکردن کامل حساب سرمایه قبل از انقلاب و اثرات آن
بخش مهمی که درباره ادبیات حساب سرمایه در ایران وجود دارد مربوط به سال ۱۳۵۳ است، زمانی که درآمدهای ارزی ایران به شدت بالا بوده است. در آن زمان وزارت اقتصاد وقت بر باز کردن حساب سرمایه تاکید داشته و در مقابل آن رئیس بانک مرکزی وقت مخالفت شدیدی بر این امر داشته است. اما با اصرارها، این حساب باز شد و بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ شروع به اخذ وام‌های کلان کردند و عملا اختیار سیاست پولی از دست بانک مرکزی خارج شد. به دنبال آن، کشور با رشدهای نجومی و غیرعادی پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۳۵۵ -۱۳۵۳ روبرو شد که به دامنه ۴۰ درصد نیز رسید. پس به وجود یک حدی در هدف‌گذاری حساب سرمایه و نرخ ارز ناچاریم اما باید درباره جزئیات فنی و روش‌های آن بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد.
نقش کنترل ترازنامه بر رشد نقدینگی
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر، موضوع سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست که تا حدی توانسته جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و یک فلش رو به پایین برای نقدینگی به شمار می‌رود، هرچند ممکن است، نقدهایی به عملکرد سیاست تثبیت وجود داشته باشد، اما در هر صورت می‌توان گفت سیاست کنترل ترازنامه تا حدودی بانک مرکزی را به اهداف خود نزدیک کرده است، چرا که سیاست کنترل ترازنامه موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد. بنابراین یکی از مزیت‌های کنترل ترازنامه و کاهش نرخ رشد نقدینگی این است که مانع افزایش نرخ ارز شده است. همچنین سیاست کنترل ترازنامه شرایطی را فراهم کرده تا جلوی رشد تورم گرفته شود و هم‌اکنون نرخ تورم روند نزولی را طی می‌کند. همچنین اثر مثبت این سیاست، جلوگیری از رشد بالای نقدینگی بوده و اثر منفی آن می‌تواند، بیرون راندن بخش خصوصی از جمع متقاضیان اعتبار باشد. باید دقت کرد که سیاست کنترل ترازنامه به رغم نقدهایی که به آن وارد است، از این جهت که بانک مرکزی به آن پایبند مانده یک سیاست موفقیت آمیز به شمار می‌رود.
نقش نرخ ارز پایین در فشار خروج سرمایه
دو نگاه متفاوت به اینکه بازار ارز در ایران چطور کار می‌کند وجود دارد، اولا اگرشما یک کشوری باشید که بر نرخی پایین‌تر از نرخ تعادلی قرار داشته باشید با اعمال فشار، ذخایر کشور تخلیه می‌شود و یک جایی تسلیم خواهید شد. دوم اینکه شما اگر رشد نقدینگی یا رشد تورم بالایی داشته باشید و عدم تناسب نسبی در حوزه نرخ بهره وجود داشته باشد، رویکرد پولی به نرخ ارز و رویکرد دارایی به نرخ ارز کار می‌کند، یعنی اگر رشد نقدینگی زیاد باشد و نرخ بهره کم باشد بازار تحت فشار قرار خواهد گرفت، اما اینها همه آنچه که وضعیت ما را توضیح می‌دهد نیست پس وقتی کنترل ترازنامه اعمال شود فلش و نیروی رو به پایین در حوزه نرخ ارز به وجود خواهد آمد، بدون اینکه تنها عامل تعیین‌کننده این باشد. اگر انتظارات به طرز غیرعادی شکل بگیرد و هجومی در بازارهای ارز رخ دهد، دو درصد هم کافی است که بازار ارز با جهش مواجه شود، اما اساسا در وضعیتی که شما جلوی رشد نقدینگی را گرفته‌اید و نیاز به تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و فعالان اقتصادی باید از محل سود خودشان یا موجودی نقد خودشان یا با نرخ‌های بهره بالاتر از بازار آزاد تامین شود به طور طبیعی شانس اینکه دو درصد تجمیع شود کمتر از وضعیتی است که وجود ندارد.
معضل سیستم ارزی ایران
معضل سیستم ارزی ایران را می‌توان اینطور بیان کرد که منابع ایران به صورت یوآن وارد می‌شود و با واحد درهم معامله می‌شود و با ترازنامه یک بانک یوآنی کار می‌کند. به طور میانگین، منابع کشور عموما ۷۵ درصد به یوان یا چیزی شبیه یوان تبدیل می‌شود و ۸۵ درصد مصارف ایران با واحد درهم است. فرآیند تبدیل واحد پولی در معاملات تحریمی هم به این صورت است که ریال ایران به درهم امارات تبدیل می‌شود، درهم امارات به دینار کویت و دینار کویت به دلار تبدیل می‌شود. چطور به دلار تبدیل می‌شود؟ یوآن را به درهم، درهم را به یورو تبدیل کرده و یورو را از ویرانه باقی مانده از دوربرگردان‌های یوترن‌های آمریکایی به دلار تبدیل می‌کنیم و در نهایت از طریق کریدورها اقدام می‌کنیم. با وجود اینکه سهم درهم از پرداخت نهایی از واردات ایران ۸۵ درصد نیست حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد بسته به شرایط است، اما سهم آن از تصفیه ایران حدود ۸۵ درصد است. همین موجودی یوآنی و خط تبدیل یوآن به درهم و مصرف درهم، بحران‌زا است.
انتظارات در اقتصاد ایران
معنی انتظارات در بازار ایران این نیست که خانوارها تلویزیون را روشن کنند، ببینند ترامپ رای می‌آورد و خروج سرمایه کنند، چرا که فردی که خروج سرمایه می‌کند، زمان‌بندی ندارد و صبر می‌کند تا زمانی که قیمت در حال بالا رفتن است خرید می‌کند و این فرد به احتمال زیاد واردکننده است، به ویژه واردکننده بزرگ. چرا که او اگر چنین ریسکی نپذیرد و در زمان مقرر تسویه حساب نکند، کل اعتبار خود را از دست می‌دهد. به همین خاطر واردکننده‌ای بزرگی را داریم که پذیرفته‌اند با قیمتی بیش از بازار آزاد، کالایی را وارد کند. انتظارات او است که قیمت را تغییر می‌دهد. این واردکننده چون در نقطه نزدیک به تخصیص ارز قرار دارد، اگر احساس کند مسیر درصدد مسدود شدن است، هر طور شده کالا را از بازار خریداری می‌کند. اگر بداند که مسیر تخصیص ارز وجود دارد، دلیلی برای این کار وجود ندارد.
وابستگی منابع به یوآن چین و وابستگی مصارف به درهم امارات
در زمستان سال ۹۶، عدم تخصیص ارز سبب شد قیمت دلار پس از ثبات چند ساله به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. از تابستان سال ۹۶ دو اتفاق موازی رخ داد، از یک سو در ایران، مصوب شد برای کاهش وابستگی ایران به درهم، دیگر منابع درهمی شارژ نشود. همزمان دو دیدگاه در بانک مرکزی وجود داشت. یک نگاه این بود که نمی‌توانیم قیمت را ثابت نگه داریم و باید بگذاریم قیمت به مرور زمان رشد کند. یک دیدگاه دیگر این بود که تحت عنوان "مداخله سوئیسی"، نرخ ارز نگهداری می‌شود.
تحریم تقریباً کل ساختار پرداخت رسمی ایران را مختل می‌کند، به جز در بخش‌هایی که معافیت وجود دارد که از آن محل بخش‌هایی از اقتصاد کنترل می‌شود. ویرانه‌ای که باقی می‌ماند یوآن و درهم است. به قدری این ساختار شکننده است که هر جایی که تنش باشد، گرفتار می‌شوید. در اسفند ۹۸ سال شاهد شیوع پاندمی کویید-۱۹ بودیم. اما رشد قیمت در تهران که از بهمن‌ماه همان سال آغاز شده بود، به دلیل کویید-۱۹ و متوقف شدن فرایند تجاری در چین، سبب شد، روش تبدیل تجاری یوآن به درهم متوقف شود. درنتیجه با اثرات اقتصادی ناشی از کویید-۱۹، تقریبا ۴۰ روز زودتر از ورود کویید-۱۹ به ایران مواجه شدیم. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بر ساختار غیررسمی شکننده سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
سیاست‌گذاری ارزی بر قیمت تمام شده
اگر ایران تصمیم دارد سیاست‌گذاری ارزی داشته باشد باید این سیاست‌گذاری را بر قیمت تمام‌شده اعمال کند. اکنون قیمت تمام شده ایران بدون هیچ سقفی با احتساب نیما، شبیه به تفاوت نرخ کالا در واردات قانونی و غیرقانونی است. وقتی سقف قیمت برداشته شود، صرفا سهم افراد از این انتفاع جابه‌جا می‌شود. از سوی دیگر اگر سقف نیما را برداریم، قیمت در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند، چرا که افرادی هستند که به خاطر سقف‌گذاری انگیزه عرضه ندارند. در نهایت در این روش توصیه می‌شود که سقف نرخ نیما برداشته شود. این اقدام سبب تک‌نرخی شدن، نمی‌شود اما منجر به کاهش فساد و برگرداندن حق سهامدار و بهبود سیاست‌گذاری و معنابخشی به مداخله خواهد شد.
اجرای یک سیاست ارزی مطلوب
در راستای اجرای سیاست ارزی مطلوب باید به مسئله تجارت دوجانبه توجه شود. منظور از حرکت به سمت تجارت دوجانبه، فقط چین نیست، مسئله این است که باید از چین شروع کنیم و به سایر کشورها ادامه یابد. هیچ چوب جادویی در حوزه انتقالات وجود ندارد که اوضاع را بهبود ببخشد. سیاست تجاری که به شما امکان صفر کردن مازاد حساب جاری را بدهد، در بطن خود یک سیاست صنعتی دارد. ایران اکنون با یک بحران روبرو است. ایران مازاد حساب جاری بزرگ با افغانستان و عراق دارد که باید حل شود. ما باید برنامه توسعه صنعتی داشته باشیم که عراق و افغانستان را هم شامل شود تا بتوانیم این سیاست را اجرایی کنیم. سیاست ارزی صرفا در دست بانک مرکزی نیست. نیاز است اقدامات مکملی در حوزه ساختار احیای پرداخت‌های رسمی خارجی انجام شود که بتوان سوال ارز را از یک سوال امنیتی سیاسی به یک سوال اقتصادی تبدیل کرد و این سوال اقتصادی را با سنجه‌ها و اقدامات اقتصادی کنترل کرد و به آن کریدور داد و هدف‌گذاری کرد.
نظر شما